با سخنان محسنی اژهای سخنگوی وقت قوهقضاییه در اسفند 94 مبنی بر اینکه “ممنوع التصویری خاتمی مستند به مصوبه شورای امنیت ملی است”، حجت بر رسانهها تمام شد که اجازه انتشار تصویر سید محمد خاتمی و حتی در مواردی به کار بردن نام وی را نیز ندارند و تذکرات قوه قضاییه به رسانهها خصوصا رسانههای اصلاح طلب در این ارتباط حکایت از این ماجرا دارد. این سخنان محسنی اژه ای که چند بار دیگر نیز بر آن تاکید کرد، هیچوقت مورد تایید شورای امنیت قرار نگرفت. در هر حال رسانه های داخلی عموما از انتشار اخبار مربوط به خاتمی اجنتاب می کردند و رسانههای اصلح طلب مجبور شدند برای انتشار اخبار محدودی از او، از عکس دستهایش استفاده کنند، دستهایی که حالا به اندازه صورت رئیس جمهور پیشین، تداعیگر چهره اوست.